یکی از نوآوری های قانونگذار در اصلاحاتی که در سال 1397 در قانون چک انجام داد، پیش بینی چک الکترونیکی می باشد. به موجب تبصره الحاقی به ماده یک قانون صدور چک (مصوب )1397، امکان صدور چک های الکترونیکی (داده پیام) به صورت قانونی فراهم گردید و این نوع چک نیز مشمول قوانین و مقررات مرتبط با چک های کاغذی قرار گرفت. در راستای اجرایی شدن صدور چنین چک هایی، بانک مرکزی مکلف گردید ظرف یک سال از لازم الاجرا شدن این تبصره، زیرساخت ها و اقدامات لازم برای صدور و مطالبه ی چنین چک هایی را فراهم آورده و دستورالعمل های لازم را صادر کند و نهایتاً از نیمه دوم سال 1401 چک های الکترونیک وارد نظام بانکی ایران گردید.چک الکترونیکی نوع جدیدی از چک است که همان ماهیت و کارکرد چک کاغذی را دارد و شخص با صدور چنین چکی به بانک محال علیه دستور پرداخت وجه به دیگری از حساب جاری خود را می دهد. اما هیچ برگه کاغذی صادر نمی گردد و صرفاً شخص از طریق فضای مجازی اقدام به صدور و ثبت چک می نماید به این صورت که با امضای الکترونیکی خود وارد فضای مجازی شده و در آن فضای دیجیتال، داده پیام منتسب به خود را ایجاد می نماید و دستور پرداخت مبلغی به بانک داده می شود که به آن سند الکترونیک، چک الکترونیک گفته می شود
برای انجام دعاوی و مطالبات مربوط به چک شما باید با راهنمایی و مشورت های بیهترین وکیل اقدام کنید تا بتوانید پروسه ی دعوی و رسیدن به حقوق خود را در کمترین زمان ممکن به سر انجام برسانید.
برای مطالعه بیشتر در مورد مسایل حقوقی اینجا کلیک کنید .
شما می توانید برای ارتباط و هماهنگی جهت دریافت نوبت مشاوره برای دعاوی مربوط به چک به صفحه ی تماس باما رفته و برای دریافت وقت جلسه ی مشاوره با من تماس بگیرید.